الفصل الثانى : الاحتجاج بالحديث النبوىفى مجال الدراسات النحوية والصرفية([1] )
الحديث النبوى كلام النبى صلى الله عليه وسلم الذى لا ينطق عن الهوى , وقد أوتى صاحبه جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصاراً , وكان المفترض ألا يثير بعض العلماء قضية الاحتجاج بالحديث فى الدراسات النحوية والصرفية . وقد أفاض العلماء قديماً وحديثاً فى الرد على هؤلاء المانعين للاحتجاج بالحديث فى النحو والصرف , وفى عجالة أشير إلى المانعين والمجوزين , وحجج المانعين , والرد عليهم ودحض رأيهم بالحجج القوية الدامغة .
أولاً : المانعون للاحتجاج بالحديث فى الدراسات النحوية والصرفية : أول من نص على عدم الاستشهاد بالحديث النبوى فى النحو هو أبو الحسن على بن محمد الإشبيلى المعروف بابن الضائع ([2] ) , وأثير الدين محمد بن يوسف المعروف بأبى حيان ([3] )
ثانياً : المجوزون للاحتجاج بالحديث فى الدراسات النحوية والصرفية : وهم الجمهور , ومذهبهم هو الأصل السديد الصحيح , وهو الذى أخذ به علماء اللغة حيث امتلأت معجماتهم التى تركوها بالحديث , وكذلك فإن كتب أئمة النحو المتقدمين مترعة بالأحاديث يستشهدون بها كابن فارس ت ( 395) هـ , وابن جنى ت ( 392) هـ , وابن برى ت ( 582) هـ . قال ابن الطيب : " لا نعلم أحداً من علماء العربية خالف فى هذه المسألة إلا ما أبداه الشيخ أبو حيان فى شرح التسهيل , وابو الحسن بن الضائع فى شرح الجمل , وتابعهما فى ذلك جلال الدين الســيوطى ت ( 911) هـ " ([4] ) , ويأتى على رأس المـجوزين مـن النحـاة المـتأخرين
ابن مالك ([5] ) , وابن هشام ([6] ) من المتأخرين , وفى كتب النحاة من أندلسيين وغيرهم نجدها مملؤة بالاستشهاد بالحديث الشريف , وقد استدل بالحديث الشريف الصقلى , والشريف الغرناطى فى شرحيهما لكتاب سيبويه , وابن الحجاج فى شرح المغرب , وابن الخباز فى شرح ألفية ابن معطى , وأبو الشلوبين فى كثير من مسائله , وكذلك استشهد بالحديث السيرافى , والصفار فى شرحيهما لكتاب سيبويه , وقال ابن الطيب : بل رأيت ذلك فى كلام أبى حيان نفسه ([7] ) , وكذلك استشهد بالحديث ابن الطراوة ([8] ) , والسـهيلى ([9] ) , وابن خروف ([10] ) , والدمامينى ([11] ) . وممن توسط بين الفريقين فقبل الاحتجاج ببعض الأحاديث , ورفض الاحتجاج ببعضها الآخر: الإمام الشاطبى ([12] ) تلميذ أبى حيان حيث قسم الأحاديث إلى قسمين : الأول : قسم يعتنى ناقله بمعناه دون لفظه , فهذا لم يقع به استشهاد أهل اللسان . الثانى : قسم عرف اعتناء ناقله بلفظه لمقصود خاص كالأحاديث التى قصد بها بيان فصاحته صلى الله عليه وسلم ككتابه لهمدان , وكتابه لوائل بن حجر , والأمثال النبوية , فهذا يصح الاستشهاد به فى العربية , ثم نعى على ابن مالك عدم هذا التفصيل فقال : وابن مالك لم يفصل هذا التفصيل الضرورى الذى لابد منه , وبنى الكلام على الحديث مطلقاً ([13] )
حجج المانعين : احتج المانعون للاحتجاج بالحديث بحجج ضعيفة لا تثبت أمام النقد العلمى , وهذه الحجج : أولاً : أن علماء الحديث أجازوا الرواية بالمعنى , ومعنى ذلك أن بعض الاحاديث التى رويت بالمعنى لم تكن ألفاظها من ألفاظ النبى صلى الله عليه وسلم , وإنما هى
من ألفاظ الرواة , فالألفاظ ليست ألفاظ النبى صلى الله عليه وسلم .
ثانياً : أن معظم رواة الحديث كانوا من الأعاجم الذين تعلموا العربية عن طريق الدراسة والمحاكاة , وذلك مما أدى إلى وقوع اللحن كثيراً فيما ورد من الحديث , ودخل فى كلامهم وروايتهم غير الفصيح من لسان العرب , فهم كانوا يتعلمون لسان العرب , واللغة لم تكن لهم سليقة , فوقع اللحن فى كلامهم وهم لا يعلمون .
ثالثاً: أن الأئمة الأوائل الواضعين لعلم النحو , المستقرئين للأحكام من لسان العرب كأبى عمرو , وعيسى بن عمر , والخليل , وسيبويه من أئمة البصريين , والكسائى , والفراء , وعلى بن مبارك الأحمر , وهشام الضريرمن أئمة الكوفيين لم يحتجوا بالحديث , وتبعهم على هذا المسلك المتأخرون من الفريقين , وغيرهم من نحاة الأقاليم كنحاة بغداد , وأهل الأندلس . هذه حجج المانعين للاحتجاج بالحديث النبوى فى الدراسات النحوية والصرفية , وسأكر عليها بالإبطال وفق الترتيب السابق ذاكراً حجج الجمهور الدامغة .
الرد على حجج المانعين :
أولاً : فيما ذكروه من أن العلماء أجازوا الرواية بالمعنى إلخ . فيرد عليهم بأن تجويز رواية الحديث بالمعنى هو رأى طائفة من علماء الحديث , وليس أمراً مجمعاًَ عليه , بل هناك من يمنع الرواية بالمعنى كابن سيرين , والقاسم بن محمد , وثعلب , وأبى بكر الرازى من الحنفية ([14] ). والمجوزون أنفسهم يقولون : إن الأصل رواية الحديث باللفظ , فأمر الرواية بالمعنى أمر احتمالى , وعلى فرض وقوعه فالمغير لفظ بلفظ فى معناه هو عربى مطبوع يحتج بكلامه العادى ([15] ) . فمن أجاز الرواية بالمعنى فقد أراد التجويز العقلى الذى لا ينافى وقوع نقيضه ؛ ولذلك نراهم يتحرون الضبط ويتشددون فى ذلك , فلقد كانوا حريصين الحرص كله على أن يسجلوا أو يرووا الحديث بلفظه . ومن هنا فلقد شرطوا أن يكون الراوى على علم بما يغير المعنى أو ينقصه , وأن يكون محيطاً بمواقع الألفاظ بل شرط بعضهم أن يكون محيطاً بدقائق علم اللغة , وشرط الجمهور أن يكون عالماً مقدار التفاوت بينها حيث يفرق بين المحتمل , وغير المحتمل , والظـاهر والأظهر , والعام والأعم , وهذا ما ذهب إليه جمهور الفقهاء والمحدثين ([16] ) . فالرواية بالمعنى فى رأيهم ليست سوى رخصة فى حال الضرورة , ومن أجازها إنما أجاز فيما لم يدون فى الكتب , أما ما دون فى الكتب فلا يجوز التصرف فيه بوجه . وتدوين الحديث وقع فى الصدر الأول قبل أن تفسد اللغة ([17] ) وغايته تبديل لفظ بلفظ يصح الاحتجاج به , فالرواية بالمعنى غالباً تكون فى الكلمة والكلمتين والثلاث , وقل أن تقع فى جميع ألفاظ الحديث , وربما ذكر الراوى عقب الحديث إذا اضطر إلى الرواية بالمعنى ولم يتأكد من اللفظ لفظاً يفيد التصون والاحتياط ؛ وذلك لعلمهم بما فى الرواية بالمعنى من الخطورة ([18] ) , ولقد دلت الأخبار الصحيحة على أن الصحابة كانوا يتحرون الدقة فى نقل حديث النبى صلى الله عليه وسلم , ويحرصون على إيراد كلامه وفق الترتيب الذى سمعوه منه , وقد كان عدد من الصحابة يكتبون الحديث فى عهد النبى صلى الله عليه وسلم , وبدء التدوين كان فى نهاية القرن الأول نفسه , وهذا يرجح أن الذى فى مدونات الطبقة الأولى لفظ النبى نفسه , فإن كان هناك إبدال لفظ بمرادفه فالذى أبدله عربى فصيح يحتج بكلامه كما قلنا آنفاً . ومهما يكن من أمر الحديث فإنه أحسن حالاً من الأشعار والأبيات التى يلجأ إليها النحويون , ويملؤون بها كتبهم , وبعضها منحول , والآخر مشكوك فيه أو مجهول لا يعرف قائله ([19] ) ولنا أن نسأل أبا حيان بعد ذلك , ما رأيه فى الأحاديث التى وردت من طرق متعددة , واتحدت ألفاظها , إذ أن اتحاد اللفظ مع تعدد الـطرق دليـل على أن
الراوى لم يتصرف فى لفظ ؟ ثم ما رأيه فى الأساليب البيانية المشتهرة من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم , وقد سارت على كل لسان, أيكون الرواة أيضاً قد تصرفوا فى بعض ألفاظها حين جرت على الأفواه كالمثل الشرود ([20] )
ثانياً : قولهم : إن معظم أئمة الحديث كانوا من الأعاجم الذين تعلموا العربية عن طريق الدراسة , وذلك مما أدى إلى وقوع اللحن كثيراً فيما ورد من الحديث إلخ . عجيب أمر هؤلاء المانعين للاحتجاج بالحديث لهذا السبب , وقد غاب عن أذهانهم أن إمام النحو سيبويه الذى يعد أستاذ الأساتذة , وصاحب القياس والتعليلات فى اللغة , ومنتج الكتاب الذى يعد من أكبر الأصول فى اللغة العربية وقواعدها , غاب عنهم أن سيبويه لم يكن عربياً , وأنه كان أعجمياً , واللغة ملك لمن يتعلمها , فكل من تعلم اللغة وتكلم بها , وعرفها قواعدها فهو عربى , وإن كان نسبه أعجمياً . ثم إن كثيراً مما يرى أنه لحن قد ظهر له وجه من الصحة , وقد ألف فى هذا الباب ابن مالك " التوضيح فى حل مشكلات الجامع الصحيح " وذكر للأحاديث التى يشكل إعرابها وجوهاً يستبين بها أنها من قبيل العربى الصحيح , وكثيراً ما نرى ألفاظاً من الحديث ينكرها بعض اللغويين فيأتى لغوى آخر , فيذكر لها وجهاً مقبولاً , أو يسوق عليها شاهداً صحيحاً . ثم إن وجود ألفاظ غير موافقة للقواعد المتفق عليها لا يقتضى ترك الاحتجاج بالحديث جملة , وإنما يحمل أمرها على قلة ضبط أحد الرواة فى هذه الألفاظ خاصة , وإذا وقع فى رواية بعض الأحاديث غلط أو تصحيف فإن الأشعار يقع فيها من الغلط والتصحيف ,وهى حجة من غير خلاف . وهذا اللحن الذى زعموا وقوعه فى بعض الأحاديث بسبب عـجمة الرواة قليل , ولا تقوم به حـجة لأحد , ولا يصـح أن يمنـع مـن أجله
الاحتجاج بالحديث الصحيح , وهل يمنع عاقل الاحتجاج بالقرآن إذا لحن به بعض الناس ؟ ولقد حذر العلماء من اللحن فى الحديث أشد التحذير , وعد بعضهم الحديث الملحون كذباً على النبى صلى الله عليه وسلم يدخل مرتكبه فى هذا الوعيد الشديد الوارد فى الحديث الصحيح " من كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من النار " . قال الأصمعى : إن أخوف ما أخاف على طالب العلم إذا لم يعرف النحو أن يدخل فى جملة قوله صلى الله عليه وسلم : " من كذب علىّ متعمداً ... " الحديث لأنه لم يكن يلحن , فمهما رويت عنه ولحنت فيه كذبت عليه , وقال ابن حجر : يؤخذ من الحديث أن من قرأ حديثه وهو يعلم أنه يلحن فيه يدخل فى الوعيد الشديد لأنه بلحنه كاذب عليه ([21] ) ثم إن رواة الشعر أيضاً فيهم من الأعاجم والشعوبية أمم , على أن المسلمين فى القرون الأولى كانوا أحرص على إتقان الحديث من حفظ الشعر , والتثبت فى روايته , وقد قيض الله سبحانه لأحاديث رسوله من الجهابذة النقاد من نفى عنها ما كان فيها من شبهة الوضع والانتحال , وهذا حرم الشعر مثله .
ثالثاً : قولهم : إن الأئمة الأوائل الواضعين لعلم النحو لم يحتجوا بالحديث , وتبعهم على ذلك المتأخرون من نحاة الأقاليم إلخ . ويجاب على ذلك بأن علماء العربية فى العهد الأول لم يتعاطوا رواية الحديث حتى يقفوا على ما يسعف فى الاستشهاد , ثم إن دواوين الحديث لم تكن مشتهرة فى ذلك العهد , ولم يتناولها علماء العربية كما كانوا يتناولون القرآن الكريم , وإنما اشتهرت دواوينه , ووصلت إلى أيدى أهل العلم من بعد , فإن سلمنا عدم احتجاجهم به فلعدم انتشاره بينهم لا لأنهم يمنعون الاحتجاج به . ولولا ذلك لاقتصروا على الاستشهاد بها دون الأشعار , وقد تلافى المتأخرون هذا فكانوا يحتجون دائماً بالحديث . فعلماء الحديث غير علماء العربية , كما أن النحاة الأولين لم يفصحوا صراحة عن رأيهم فى الاحتجاج بالحديث حتى يقطع بأنهم كانوا يرون عدم الاحتجاج بالحديث النبوى .
أما ما ذكره المانعون من أن المتقدمين من النحاة ومن تبعهم من المتأخرين على منع الاحتجاج بالحديث . فيجاب عليه بأن كتب النحاة من أندلسيين وغيرهم مملؤة بالاستشهاد بالحديث , وقد استدل بالحديث الصقلى , والشريف الغرناطى فى شرحيهما لكتاب سيبويه , وابن الحجاج فى شرح المغرب , وابن الخباز فى شرح ألفية ابن معطى , وأبو الشلوبين فى كثير من مسائله , وكذلك استشهد بالحديث السيرافى , والصفار فى شرحيهما لكتاب سيبويه وهو مذهب ابن مالك , وابن هشام . كما أن كتب المتقدمين مترعة بالأحاديث يستشهدون بها كابن فارس , وابن جـنى , وابن برى كما ســبق , وكـذلك استــشهد بالــحديث ابـن الــطراوة , والسهيلى , وابن خروف , والدمامينى . ويأتى بعد ذلك حجة أخرى يجب أن نتنبه إليها , وهى تتصل بطابع الحديث النبوى . فمعلوم أن كل أسلوب أدبى يحمل طابع صاحبه , وهوصورة صادقة من نفسه , فحاسة الذوق الأدبى تهدينا إلى خصوصية الأسلوب النبوى وتميزه من سائر أساليب الناس , وذلك فى العناصر الأدبـية من الفكرة , والصورة , والتعبير ([22] ) , فأحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم لها سمت خاص , وميسم معين , وطابع مشتهر , ولقد ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم آثاراً مشتهرة فى الخطبة , والرسالة , والأقصوصة , والمثل , والحديث المتبادل , والابتهال السماوى , وقد طبعت كلها بطابعه , واتسمت بميسمه , فأنت تحس روحاً واحدة تنظم هذه الآثار على اختلاف مناحيها ([23] )
كل هذه العوامل مجتمعة ترجح الاستشهاد بالحديث , وتضعف حجج المانعين . ومن هنا فلقد تبنى مجمع اللغة العربية بالقاهرة قراراً بالاحتجاج بالحديث الشريف , ورأى المجمع الاحتجاج ببعض الأحاديث فى أحوال خاصة مبينة فيما يأتى :
أولاً: لا يحتج فى العربية بحديث لا يوجد فى الكتب المدونة فى الصدر الأول كالكتب الصحاح الست فما قبلها .
ثانياً : يحتج بالحديث المدون فى هذه الكتب الآنفة الذكر على الوجه الآتى :
أ- الأحاديث المتواترة والمشهورة . ب- الأحاديث التى تستعمل ألفاظها فى العبادات . ج- الأحاديث التى تعد من جوامع الكلم . د- كتب النبى صلى الله عليه وسلم .
هـ - الأحاديث المروية لبيان أنه كان صلى الله عليه وسلم يخاطب كل قوم بلغتهم . و- الأحاديث التى دونها من نشأ بين العرب الفصحاء . ز- الأحاديث التى عرف من حال رواتها أنهم لا يجيزون رواية الحديث بالمعنى مثل : القاسم بن محمد , ورجاء بن حيوة , وابن سيرين . ح- الأحاديث المروية من طرق متعددة , وألفاظها واحدة .
(1) وذلك موضع الخلاف بين العلماء . أما اللغة فلم يتردد العلماء فى اعتماد الحديث النبوى أصلاً أصيلاً من أصول المادة اللغوية . وقد أصبحت كتب غريب الحديث من المصادر التى رجع إليها مؤلفوا المعجمات فى تصانيفهم حتى أصبحت هذه المعجمات زاخرة بالأحاديث النبوية , بل إن ابن منظور صرح فى مقدمة لسان العرب بأنه جعل كتاب " النهاية فى غريب الحديث " من مصادره . الحديث النبوى ص 114. وكذلك الاحتجاج بالحديث فى البلاغة أو التفسير أو الأدب , لاخلاف فى الاحتجاج به . فالخلاف فى الاحتجاج بالحديث فى النحو والصرف فقط ؛ لأن هذين العلمين يعتمدان فى وضع القواعد والأصول على ضبط أحرف الكلمات مفردة ومركبة , وأن أى تغيير فى أبنية الكلمات أو فى أواخرها يؤدى إلى تغيرها أو تغير حكمها الإعرابى ومعناها الذى جاءت له فى العبارة . أما العلوم الأخرى فليس الهدف منها كالهدف من النحو والصرف .
(2) هوعلى بن محمد بن على بن يوسف الكتامى الإشبيلى أبو الحسن المعروف بابن الضائع , توفى سنة (860) هـ . ومن تصانيفه : شرح الجمل , وشرح كتاب سيبويه . بغية الوعاة 2/204
(3) هو محمد بن يوسف بن على بن حيان الأندلسى الغرناطى , ولد فى الأندلس ثم رحل إلى مصر , وتوفى سنة ( 745) هـ . ومن تصانيفه : البحر المحيط فى التفسير , والنهر مختصره , والتذييل والتكميل فى شرح التسهيل . بغية الوعاة 1/280- 285(4) انظر الحديث النبوى ص 111,110
(1) هو محمد بن عبد الله بن مالك العلامة جمال الدين أبو عبد الله , توفى سنة ( 672) هـ . ومن تصانيفه : الخلاصة وهى الألفية الشهيرة . بغية الوعاة 1/130- 137
(2) هو عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله بن هشام الأنصارى , توفى سنة ( 761) هـ . ومن تصانيفه : مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب , وشذور الذهب وشرحه . بغية الوعاة 2/68- 70
(3) انظر البيان النبوى ص 44 نقلاً عن مقال للشيخ / محمد الخضر حسين فى مجلة المجمع اللغوى .
(4) هو سليمان بن محمد بن عبد الله السّبائى المالقى أبو الحسين ابن الطراوة , توفى سنة ( 528) هـ . ومن تصانيفه : الترشيح فى النحو وهو مختصر , ومقالة فى الاسم والمسمى . بغية الوعاة 1/602
(5) هو عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد بن أصبغ بن حبيش بن سعدون السهيلى الأندلسى , توفى سنة ( 581) هـ . ومن تصانيفه : الروض الأنف فى شرح السيرة . بغية الوعاة 2/81
(6) هو على بن محمد بن على بن محمد نظام الدين أبو الحسن ابن خروف الأندلسى النحوى , توفى سنة (609) هـ . ومن تصانيفه : شرح سيبويه , وشرح الجمل . بغية الوعاة 2/203
(7) هو محمد بن أبى بكر بن سليمان الإسكندرى بدر الدين المعروف بابن الدمامينى , توفى سنة ( 837) هـ . بغية الوعاة 1/67,66
(8) هو إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمى الغرناطى الشهير بالشاطبى , أصولى حافظ . توفى سنة (790)هـ ومن مصنفاته : الموافقات فى أصول الفقه , والاعتصام . ينظر الأعلام 1/75
(9) انظر الاحتجاج بالجديث الشريف فى مجال الدراسات النحوية ص 2 نقلاً عن خزانة الأدب للبغدادى 1/27, وما بعدها .
(1) انظر تدريب الراوى 2/92
(2) ولقد كان العرب مطبوعين على الحفظ مخصوصين بذلك . فكان أحدهم يحفظ أشعار بعض الشعراء فى سمعة واحدة , ولقد جاء أن ابن عباس رضى الله عنه حفظ قصيدة عمر بن ربيعة * أمن آل نعم أنت غاد فمبكر * فى سمعة واحدة على ما ذكروا . انظر جامع بيان العلم وفضله ص 117,116
(1) فإن لم يكن عالماً بالألفاظ ومقاصدها , خبيراً بما يحيل معانيها , لم تجز له الرواية بالمعنى بلا خلاف , بل يتعين اللفظ الذى سمعه , فإن كان عالماً بذلك فلقد قالت طائفة من أصحاب الحديث والفقه والأصول : لا تجوز إلا بلفظه , وجوز بعضهم فى غير حديث النبى صلى الله عليه وسلم , ولم يجوز فيه . وقال جمهور السلف والخلف من الطوائف : يجوز بالمعنى فى جميعه إذا قطع بأداء المعنى . تدريب الراوى 2/92,91, وقواعد التحديث ص 221- 225
(2) ولقد وقع تدوين الحديث بأمر الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز ت (101) هـ , ومن المروى فى الصحيح أنه كتب إلى أهل الآفاق أن انظروا ما كان من حديث رسول الله وسنته فاجمعوه أو فاكتبوه , وأول من دون الحديث محمد بن مسلم الزهرى ت ( 124) هـ , والمعروف أنه كان يروى عن الصحابة مثل : عبد الله بن عمر , وانس بن مالك , وسهل بن سعد الساعدى . هدى السارى ص 9,8, وقواعد التحديث ص 71,70
(3) ويرى بعض العصريين أن السبب الذى جعل العلماء يجوزون رواية الحديث بالمعنى يرجع إلى محاولة هؤلاء الرواة الدقة والضبط والإتقان فى رواية الحديث , ولكنهم بشر , ولهم طاقة , والذاكرة عرضة للنسيان , فلأجل بعدهم عن الكذب فى حديث رسول الله بإتيان ألفاظ من ألفاظهم ونسبتها إلى النبى صلى الله عليه وسلم جوزوا الرواية بالمعنى , حتى لا يقعوا فى هذا المأزق الوعر الذى يجر عليهم غضب الله ثم غضب رسوله . الاحتجاج بالحديث الشريف فى الدراسات النحوية والصرفية ص 3
(4) انظر للدقة فى نقل الحديث بلفظه فى الحديث النبوى ص 112,111, والبيان النبوى ص 37,36. هذا ويرى الدكتور / رجب البيومى أن الذين ذهبوا إلى جواز الرواية بالمعنى قد لبس عليهم الأمر حين وجدوا اختلافاًْ يسيراً فى روايتين لحديث واحد فتوهموا أن الأصل الذى قاله الرسول واحد , وأن اختلاف الألفاظ من الرواة , وهو وهم فى أكثره لأننا نعلم أن = = الرسول كان يكرر أحاديثه لصحابته فى جلساته المتعاقبة ليسمع من لم يكن سمع , وقد يبدل بعض الألفاظ فى مجلس سابق ببعضها الآخر فى مجلس تال , ثم يروى من سمع المجلسين كما سمع , فتختلف الروايتان فى الألفاظ ويظن بعض الناس أن الحديث قد روى بمعناه , ولكن تكرار القول من الرسول يفسر هذا التغيير فى النص – فى أكثر أحواله – البيان النبوى ص 38
(1) انظر البيان النبوى ص 44. ومما يدل على فساد رأى المانعين أن هناك أحاديث نقطع بورود لفظها بالذات , ووصوله إلينا , ومن هذه الأنواع التى لاينبغى الاختلاف عليها : 1- أحاديث الذكر والدعاء التى يتعبد بها كالقنوت والتحيات . 2- الأحاديث التى تروى بقصد الاستدلال على فصاحته كقوله : " حمى الوطيس " . 3- الأحاديث التى كان يخاطب فيها كل قوم من العرب بلغتهم كحديث " الصيام فى السفر " . 4- الأحاديث التى يرويها قوم لا يجيزون الرواية بالمعنى كابن سيرين , ومحمد بن القاسم . 5- الأحاديث التى وردت من طرق متعددة , واتحدت ألفاظها , فإن اتحاد الألفاظ مع تعدد الطرق دليل على أن الرواة لم يتصرفوا فى ألفاظها . 6- الأحاديث التى دونها من نشأ فى بيئة عربية لم ينتشر فيها فساد اللغة كمالك و والشافعى . 7- الأحاديث التى جاءت فى كتب النبى ومعاهداته . أما الأحاديث الشاذة المغموزة , أو الموضوعة فهى التى لا يصح أن يحتج بها . الحديث النبوى ص 114,113
(1) الحديث النبوى ص 112
(1) فإذا كان التعبير تغير تغيراً طفيفاً فى بعض دون بعض أيكون لنا إزاء ذلك أن نرفض الاحتجاج بالحديث , ونظن بصياغته الظنون احتياطاً لهذه القلة القليلة مما تطرق إليه التبديل , ولماذا لا نرفض الاستشهاد إذن بالشعر العربى القديم , إذ أن من اليقين كل اليقين أن الوضع قد تطرق إلى بعض أبياته , وقد ظهر الانتحال واضحاً فى بعض ما روى حماد وخلف , وأفاض فى ذلك أئمة الأدب بما لا مجال لإنكاره . لو اتخذنا مقياس بعض المحدثين فى إهمال الاستشهاد فى الشعر القديم لمجرد إضافة يسيرة أو كثيرة تبرع بها بعض الرواة على ما تنوقل من القصائد والأبيات . ولكننا مع ذلك نستشهد بالشعر العربى عالمين أن حاسة الذوق الأدبى لدى الناقدين تستطيع بمهارة أن تفرق بين الأصيل والدخيل . البيان النبوى ص 41.
(2) من مصادر و مراجع الموضوع جامع بيان العلم وفضله ص 117,116, وهدى السارى ص 9,8, وتدريب الراوى 2/92, وقواعد التحديث ص 71,70, 221- 225, والبيان النبوى ص 33- 44 , والحديث النبوى ص 109- 114, والاحتجاج بالحديث الشريف فى الدراسات النحوية والصرفية ص 1- 4 , ومعجم قرارات مجمع اللغة العربية .
الحديث النبوى كلام النبى صلى الله عليه وسلم الذى لا ينطق عن الهوى , وقد أوتى صاحبه جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصاراً , وكان المفترض ألا يثير بعض العلماء قضية الاحتجاج بالحديث فى الدراسات النحوية والصرفية . وقد أفاض العلماء قديماً وحديثاً فى الرد على هؤلاء المانعين للاحتجاج بالحديث فى النحو والصرف , وفى عجالة أشير إلى المانعين والمجوزين , وحجج المانعين , والرد عليهم ودحض رأيهم بالحجج القوية الدامغة .
أولاً : المانعون للاحتجاج بالحديث فى الدراسات النحوية والصرفية : أول من نص على عدم الاستشهاد بالحديث النبوى فى النحو هو أبو الحسن على بن محمد الإشبيلى المعروف بابن الضائع ([2] ) , وأثير الدين محمد بن يوسف المعروف بأبى حيان ([3] )
ثانياً : المجوزون للاحتجاج بالحديث فى الدراسات النحوية والصرفية : وهم الجمهور , ومذهبهم هو الأصل السديد الصحيح , وهو الذى أخذ به علماء اللغة حيث امتلأت معجماتهم التى تركوها بالحديث , وكذلك فإن كتب أئمة النحو المتقدمين مترعة بالأحاديث يستشهدون بها كابن فارس ت ( 395) هـ , وابن جنى ت ( 392) هـ , وابن برى ت ( 582) هـ . قال ابن الطيب : " لا نعلم أحداً من علماء العربية خالف فى هذه المسألة إلا ما أبداه الشيخ أبو حيان فى شرح التسهيل , وابو الحسن بن الضائع فى شرح الجمل , وتابعهما فى ذلك جلال الدين الســيوطى ت ( 911) هـ " ([4] ) , ويأتى على رأس المـجوزين مـن النحـاة المـتأخرين
ابن مالك ([5] ) , وابن هشام ([6] ) من المتأخرين , وفى كتب النحاة من أندلسيين وغيرهم نجدها مملؤة بالاستشهاد بالحديث الشريف , وقد استدل بالحديث الشريف الصقلى , والشريف الغرناطى فى شرحيهما لكتاب سيبويه , وابن الحجاج فى شرح المغرب , وابن الخباز فى شرح ألفية ابن معطى , وأبو الشلوبين فى كثير من مسائله , وكذلك استشهد بالحديث السيرافى , والصفار فى شرحيهما لكتاب سيبويه , وقال ابن الطيب : بل رأيت ذلك فى كلام أبى حيان نفسه ([7] ) , وكذلك استشهد بالحديث ابن الطراوة ([8] ) , والسـهيلى ([9] ) , وابن خروف ([10] ) , والدمامينى ([11] ) . وممن توسط بين الفريقين فقبل الاحتجاج ببعض الأحاديث , ورفض الاحتجاج ببعضها الآخر: الإمام الشاطبى ([12] ) تلميذ أبى حيان حيث قسم الأحاديث إلى قسمين : الأول : قسم يعتنى ناقله بمعناه دون لفظه , فهذا لم يقع به استشهاد أهل اللسان . الثانى : قسم عرف اعتناء ناقله بلفظه لمقصود خاص كالأحاديث التى قصد بها بيان فصاحته صلى الله عليه وسلم ككتابه لهمدان , وكتابه لوائل بن حجر , والأمثال النبوية , فهذا يصح الاستشهاد به فى العربية , ثم نعى على ابن مالك عدم هذا التفصيل فقال : وابن مالك لم يفصل هذا التفصيل الضرورى الذى لابد منه , وبنى الكلام على الحديث مطلقاً ([13] )
حجج المانعين : احتج المانعون للاحتجاج بالحديث بحجج ضعيفة لا تثبت أمام النقد العلمى , وهذه الحجج : أولاً : أن علماء الحديث أجازوا الرواية بالمعنى , ومعنى ذلك أن بعض الاحاديث التى رويت بالمعنى لم تكن ألفاظها من ألفاظ النبى صلى الله عليه وسلم , وإنما هى
من ألفاظ الرواة , فالألفاظ ليست ألفاظ النبى صلى الله عليه وسلم .
ثانياً : أن معظم رواة الحديث كانوا من الأعاجم الذين تعلموا العربية عن طريق الدراسة والمحاكاة , وذلك مما أدى إلى وقوع اللحن كثيراً فيما ورد من الحديث , ودخل فى كلامهم وروايتهم غير الفصيح من لسان العرب , فهم كانوا يتعلمون لسان العرب , واللغة لم تكن لهم سليقة , فوقع اللحن فى كلامهم وهم لا يعلمون .
ثالثاً: أن الأئمة الأوائل الواضعين لعلم النحو , المستقرئين للأحكام من لسان العرب كأبى عمرو , وعيسى بن عمر , والخليل , وسيبويه من أئمة البصريين , والكسائى , والفراء , وعلى بن مبارك الأحمر , وهشام الضريرمن أئمة الكوفيين لم يحتجوا بالحديث , وتبعهم على هذا المسلك المتأخرون من الفريقين , وغيرهم من نحاة الأقاليم كنحاة بغداد , وأهل الأندلس . هذه حجج المانعين للاحتجاج بالحديث النبوى فى الدراسات النحوية والصرفية , وسأكر عليها بالإبطال وفق الترتيب السابق ذاكراً حجج الجمهور الدامغة .
الرد على حجج المانعين :
أولاً : فيما ذكروه من أن العلماء أجازوا الرواية بالمعنى إلخ . فيرد عليهم بأن تجويز رواية الحديث بالمعنى هو رأى طائفة من علماء الحديث , وليس أمراً مجمعاًَ عليه , بل هناك من يمنع الرواية بالمعنى كابن سيرين , والقاسم بن محمد , وثعلب , وأبى بكر الرازى من الحنفية ([14] ). والمجوزون أنفسهم يقولون : إن الأصل رواية الحديث باللفظ , فأمر الرواية بالمعنى أمر احتمالى , وعلى فرض وقوعه فالمغير لفظ بلفظ فى معناه هو عربى مطبوع يحتج بكلامه العادى ([15] ) . فمن أجاز الرواية بالمعنى فقد أراد التجويز العقلى الذى لا ينافى وقوع نقيضه ؛ ولذلك نراهم يتحرون الضبط ويتشددون فى ذلك , فلقد كانوا حريصين الحرص كله على أن يسجلوا أو يرووا الحديث بلفظه . ومن هنا فلقد شرطوا أن يكون الراوى على علم بما يغير المعنى أو ينقصه , وأن يكون محيطاً بمواقع الألفاظ بل شرط بعضهم أن يكون محيطاً بدقائق علم اللغة , وشرط الجمهور أن يكون عالماً مقدار التفاوت بينها حيث يفرق بين المحتمل , وغير المحتمل , والظـاهر والأظهر , والعام والأعم , وهذا ما ذهب إليه جمهور الفقهاء والمحدثين ([16] ) . فالرواية بالمعنى فى رأيهم ليست سوى رخصة فى حال الضرورة , ومن أجازها إنما أجاز فيما لم يدون فى الكتب , أما ما دون فى الكتب فلا يجوز التصرف فيه بوجه . وتدوين الحديث وقع فى الصدر الأول قبل أن تفسد اللغة ([17] ) وغايته تبديل لفظ بلفظ يصح الاحتجاج به , فالرواية بالمعنى غالباً تكون فى الكلمة والكلمتين والثلاث , وقل أن تقع فى جميع ألفاظ الحديث , وربما ذكر الراوى عقب الحديث إذا اضطر إلى الرواية بالمعنى ولم يتأكد من اللفظ لفظاً يفيد التصون والاحتياط ؛ وذلك لعلمهم بما فى الرواية بالمعنى من الخطورة ([18] ) , ولقد دلت الأخبار الصحيحة على أن الصحابة كانوا يتحرون الدقة فى نقل حديث النبى صلى الله عليه وسلم , ويحرصون على إيراد كلامه وفق الترتيب الذى سمعوه منه , وقد كان عدد من الصحابة يكتبون الحديث فى عهد النبى صلى الله عليه وسلم , وبدء التدوين كان فى نهاية القرن الأول نفسه , وهذا يرجح أن الذى فى مدونات الطبقة الأولى لفظ النبى نفسه , فإن كان هناك إبدال لفظ بمرادفه فالذى أبدله عربى فصيح يحتج بكلامه كما قلنا آنفاً . ومهما يكن من أمر الحديث فإنه أحسن حالاً من الأشعار والأبيات التى يلجأ إليها النحويون , ويملؤون بها كتبهم , وبعضها منحول , والآخر مشكوك فيه أو مجهول لا يعرف قائله ([19] ) ولنا أن نسأل أبا حيان بعد ذلك , ما رأيه فى الأحاديث التى وردت من طرق متعددة , واتحدت ألفاظها , إذ أن اتحاد اللفظ مع تعدد الـطرق دليـل على أن
الراوى لم يتصرف فى لفظ ؟ ثم ما رأيه فى الأساليب البيانية المشتهرة من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم , وقد سارت على كل لسان, أيكون الرواة أيضاً قد تصرفوا فى بعض ألفاظها حين جرت على الأفواه كالمثل الشرود ([20] )
ثانياً : قولهم : إن معظم أئمة الحديث كانوا من الأعاجم الذين تعلموا العربية عن طريق الدراسة , وذلك مما أدى إلى وقوع اللحن كثيراً فيما ورد من الحديث إلخ . عجيب أمر هؤلاء المانعين للاحتجاج بالحديث لهذا السبب , وقد غاب عن أذهانهم أن إمام النحو سيبويه الذى يعد أستاذ الأساتذة , وصاحب القياس والتعليلات فى اللغة , ومنتج الكتاب الذى يعد من أكبر الأصول فى اللغة العربية وقواعدها , غاب عنهم أن سيبويه لم يكن عربياً , وأنه كان أعجمياً , واللغة ملك لمن يتعلمها , فكل من تعلم اللغة وتكلم بها , وعرفها قواعدها فهو عربى , وإن كان نسبه أعجمياً . ثم إن كثيراً مما يرى أنه لحن قد ظهر له وجه من الصحة , وقد ألف فى هذا الباب ابن مالك " التوضيح فى حل مشكلات الجامع الصحيح " وذكر للأحاديث التى يشكل إعرابها وجوهاً يستبين بها أنها من قبيل العربى الصحيح , وكثيراً ما نرى ألفاظاً من الحديث ينكرها بعض اللغويين فيأتى لغوى آخر , فيذكر لها وجهاً مقبولاً , أو يسوق عليها شاهداً صحيحاً . ثم إن وجود ألفاظ غير موافقة للقواعد المتفق عليها لا يقتضى ترك الاحتجاج بالحديث جملة , وإنما يحمل أمرها على قلة ضبط أحد الرواة فى هذه الألفاظ خاصة , وإذا وقع فى رواية بعض الأحاديث غلط أو تصحيف فإن الأشعار يقع فيها من الغلط والتصحيف ,وهى حجة من غير خلاف . وهذا اللحن الذى زعموا وقوعه فى بعض الأحاديث بسبب عـجمة الرواة قليل , ولا تقوم به حـجة لأحد , ولا يصـح أن يمنـع مـن أجله
الاحتجاج بالحديث الصحيح , وهل يمنع عاقل الاحتجاج بالقرآن إذا لحن به بعض الناس ؟ ولقد حذر العلماء من اللحن فى الحديث أشد التحذير , وعد بعضهم الحديث الملحون كذباً على النبى صلى الله عليه وسلم يدخل مرتكبه فى هذا الوعيد الشديد الوارد فى الحديث الصحيح " من كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من النار " . قال الأصمعى : إن أخوف ما أخاف على طالب العلم إذا لم يعرف النحو أن يدخل فى جملة قوله صلى الله عليه وسلم : " من كذب علىّ متعمداً ... " الحديث لأنه لم يكن يلحن , فمهما رويت عنه ولحنت فيه كذبت عليه , وقال ابن حجر : يؤخذ من الحديث أن من قرأ حديثه وهو يعلم أنه يلحن فيه يدخل فى الوعيد الشديد لأنه بلحنه كاذب عليه ([21] ) ثم إن رواة الشعر أيضاً فيهم من الأعاجم والشعوبية أمم , على أن المسلمين فى القرون الأولى كانوا أحرص على إتقان الحديث من حفظ الشعر , والتثبت فى روايته , وقد قيض الله سبحانه لأحاديث رسوله من الجهابذة النقاد من نفى عنها ما كان فيها من شبهة الوضع والانتحال , وهذا حرم الشعر مثله .
ثالثاً : قولهم : إن الأئمة الأوائل الواضعين لعلم النحو لم يحتجوا بالحديث , وتبعهم على ذلك المتأخرون من نحاة الأقاليم إلخ . ويجاب على ذلك بأن علماء العربية فى العهد الأول لم يتعاطوا رواية الحديث حتى يقفوا على ما يسعف فى الاستشهاد , ثم إن دواوين الحديث لم تكن مشتهرة فى ذلك العهد , ولم يتناولها علماء العربية كما كانوا يتناولون القرآن الكريم , وإنما اشتهرت دواوينه , ووصلت إلى أيدى أهل العلم من بعد , فإن سلمنا عدم احتجاجهم به فلعدم انتشاره بينهم لا لأنهم يمنعون الاحتجاج به . ولولا ذلك لاقتصروا على الاستشهاد بها دون الأشعار , وقد تلافى المتأخرون هذا فكانوا يحتجون دائماً بالحديث . فعلماء الحديث غير علماء العربية , كما أن النحاة الأولين لم يفصحوا صراحة عن رأيهم فى الاحتجاج بالحديث حتى يقطع بأنهم كانوا يرون عدم الاحتجاج بالحديث النبوى .
أما ما ذكره المانعون من أن المتقدمين من النحاة ومن تبعهم من المتأخرين على منع الاحتجاج بالحديث . فيجاب عليه بأن كتب النحاة من أندلسيين وغيرهم مملؤة بالاستشهاد بالحديث , وقد استدل بالحديث الصقلى , والشريف الغرناطى فى شرحيهما لكتاب سيبويه , وابن الحجاج فى شرح المغرب , وابن الخباز فى شرح ألفية ابن معطى , وأبو الشلوبين فى كثير من مسائله , وكذلك استشهد بالحديث السيرافى , والصفار فى شرحيهما لكتاب سيبويه وهو مذهب ابن مالك , وابن هشام . كما أن كتب المتقدمين مترعة بالأحاديث يستشهدون بها كابن فارس , وابن جـنى , وابن برى كما ســبق , وكـذلك استــشهد بالــحديث ابـن الــطراوة , والسهيلى , وابن خروف , والدمامينى . ويأتى بعد ذلك حجة أخرى يجب أن نتنبه إليها , وهى تتصل بطابع الحديث النبوى . فمعلوم أن كل أسلوب أدبى يحمل طابع صاحبه , وهوصورة صادقة من نفسه , فحاسة الذوق الأدبى تهدينا إلى خصوصية الأسلوب النبوى وتميزه من سائر أساليب الناس , وذلك فى العناصر الأدبـية من الفكرة , والصورة , والتعبير ([22] ) , فأحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم لها سمت خاص , وميسم معين , وطابع مشتهر , ولقد ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم آثاراً مشتهرة فى الخطبة , والرسالة , والأقصوصة , والمثل , والحديث المتبادل , والابتهال السماوى , وقد طبعت كلها بطابعه , واتسمت بميسمه , فأنت تحس روحاً واحدة تنظم هذه الآثار على اختلاف مناحيها ([23] )
كل هذه العوامل مجتمعة ترجح الاستشهاد بالحديث , وتضعف حجج المانعين . ومن هنا فلقد تبنى مجمع اللغة العربية بالقاهرة قراراً بالاحتجاج بالحديث الشريف , ورأى المجمع الاحتجاج ببعض الأحاديث فى أحوال خاصة مبينة فيما يأتى :
أولاً: لا يحتج فى العربية بحديث لا يوجد فى الكتب المدونة فى الصدر الأول كالكتب الصحاح الست فما قبلها .
ثانياً : يحتج بالحديث المدون فى هذه الكتب الآنفة الذكر على الوجه الآتى :
أ- الأحاديث المتواترة والمشهورة . ب- الأحاديث التى تستعمل ألفاظها فى العبادات . ج- الأحاديث التى تعد من جوامع الكلم . د- كتب النبى صلى الله عليه وسلم .
هـ - الأحاديث المروية لبيان أنه كان صلى الله عليه وسلم يخاطب كل قوم بلغتهم . و- الأحاديث التى دونها من نشأ بين العرب الفصحاء . ز- الأحاديث التى عرف من حال رواتها أنهم لا يجيزون رواية الحديث بالمعنى مثل : القاسم بن محمد , ورجاء بن حيوة , وابن سيرين . ح- الأحاديث المروية من طرق متعددة , وألفاظها واحدة .
(1) وذلك موضع الخلاف بين العلماء . أما اللغة فلم يتردد العلماء فى اعتماد الحديث النبوى أصلاً أصيلاً من أصول المادة اللغوية . وقد أصبحت كتب غريب الحديث من المصادر التى رجع إليها مؤلفوا المعجمات فى تصانيفهم حتى أصبحت هذه المعجمات زاخرة بالأحاديث النبوية , بل إن ابن منظور صرح فى مقدمة لسان العرب بأنه جعل كتاب " النهاية فى غريب الحديث " من مصادره . الحديث النبوى ص 114. وكذلك الاحتجاج بالحديث فى البلاغة أو التفسير أو الأدب , لاخلاف فى الاحتجاج به . فالخلاف فى الاحتجاج بالحديث فى النحو والصرف فقط ؛ لأن هذين العلمين يعتمدان فى وضع القواعد والأصول على ضبط أحرف الكلمات مفردة ومركبة , وأن أى تغيير فى أبنية الكلمات أو فى أواخرها يؤدى إلى تغيرها أو تغير حكمها الإعرابى ومعناها الذى جاءت له فى العبارة . أما العلوم الأخرى فليس الهدف منها كالهدف من النحو والصرف .
(2) هوعلى بن محمد بن على بن يوسف الكتامى الإشبيلى أبو الحسن المعروف بابن الضائع , توفى سنة (860) هـ . ومن تصانيفه : شرح الجمل , وشرح كتاب سيبويه . بغية الوعاة 2/204
(3) هو محمد بن يوسف بن على بن حيان الأندلسى الغرناطى , ولد فى الأندلس ثم رحل إلى مصر , وتوفى سنة ( 745) هـ . ومن تصانيفه : البحر المحيط فى التفسير , والنهر مختصره , والتذييل والتكميل فى شرح التسهيل . بغية الوعاة 1/280- 285(4) انظر الحديث النبوى ص 111,110
(1) هو محمد بن عبد الله بن مالك العلامة جمال الدين أبو عبد الله , توفى سنة ( 672) هـ . ومن تصانيفه : الخلاصة وهى الألفية الشهيرة . بغية الوعاة 1/130- 137
(2) هو عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله بن هشام الأنصارى , توفى سنة ( 761) هـ . ومن تصانيفه : مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب , وشذور الذهب وشرحه . بغية الوعاة 2/68- 70
(3) انظر البيان النبوى ص 44 نقلاً عن مقال للشيخ / محمد الخضر حسين فى مجلة المجمع اللغوى .
(4) هو سليمان بن محمد بن عبد الله السّبائى المالقى أبو الحسين ابن الطراوة , توفى سنة ( 528) هـ . ومن تصانيفه : الترشيح فى النحو وهو مختصر , ومقالة فى الاسم والمسمى . بغية الوعاة 1/602
(5) هو عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد بن أصبغ بن حبيش بن سعدون السهيلى الأندلسى , توفى سنة ( 581) هـ . ومن تصانيفه : الروض الأنف فى شرح السيرة . بغية الوعاة 2/81
(6) هو على بن محمد بن على بن محمد نظام الدين أبو الحسن ابن خروف الأندلسى النحوى , توفى سنة (609) هـ . ومن تصانيفه : شرح سيبويه , وشرح الجمل . بغية الوعاة 2/203
(7) هو محمد بن أبى بكر بن سليمان الإسكندرى بدر الدين المعروف بابن الدمامينى , توفى سنة ( 837) هـ . بغية الوعاة 1/67,66
(8) هو إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمى الغرناطى الشهير بالشاطبى , أصولى حافظ . توفى سنة (790)هـ ومن مصنفاته : الموافقات فى أصول الفقه , والاعتصام . ينظر الأعلام 1/75
(9) انظر الاحتجاج بالجديث الشريف فى مجال الدراسات النحوية ص 2 نقلاً عن خزانة الأدب للبغدادى 1/27, وما بعدها .
(1) انظر تدريب الراوى 2/92
(2) ولقد كان العرب مطبوعين على الحفظ مخصوصين بذلك . فكان أحدهم يحفظ أشعار بعض الشعراء فى سمعة واحدة , ولقد جاء أن ابن عباس رضى الله عنه حفظ قصيدة عمر بن ربيعة * أمن آل نعم أنت غاد فمبكر * فى سمعة واحدة على ما ذكروا . انظر جامع بيان العلم وفضله ص 117,116
(1) فإن لم يكن عالماً بالألفاظ ومقاصدها , خبيراً بما يحيل معانيها , لم تجز له الرواية بالمعنى بلا خلاف , بل يتعين اللفظ الذى سمعه , فإن كان عالماً بذلك فلقد قالت طائفة من أصحاب الحديث والفقه والأصول : لا تجوز إلا بلفظه , وجوز بعضهم فى غير حديث النبى صلى الله عليه وسلم , ولم يجوز فيه . وقال جمهور السلف والخلف من الطوائف : يجوز بالمعنى فى جميعه إذا قطع بأداء المعنى . تدريب الراوى 2/92,91, وقواعد التحديث ص 221- 225
(2) ولقد وقع تدوين الحديث بأمر الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز ت (101) هـ , ومن المروى فى الصحيح أنه كتب إلى أهل الآفاق أن انظروا ما كان من حديث رسول الله وسنته فاجمعوه أو فاكتبوه , وأول من دون الحديث محمد بن مسلم الزهرى ت ( 124) هـ , والمعروف أنه كان يروى عن الصحابة مثل : عبد الله بن عمر , وانس بن مالك , وسهل بن سعد الساعدى . هدى السارى ص 9,8, وقواعد التحديث ص 71,70
(3) ويرى بعض العصريين أن السبب الذى جعل العلماء يجوزون رواية الحديث بالمعنى يرجع إلى محاولة هؤلاء الرواة الدقة والضبط والإتقان فى رواية الحديث , ولكنهم بشر , ولهم طاقة , والذاكرة عرضة للنسيان , فلأجل بعدهم عن الكذب فى حديث رسول الله بإتيان ألفاظ من ألفاظهم ونسبتها إلى النبى صلى الله عليه وسلم جوزوا الرواية بالمعنى , حتى لا يقعوا فى هذا المأزق الوعر الذى يجر عليهم غضب الله ثم غضب رسوله . الاحتجاج بالحديث الشريف فى الدراسات النحوية والصرفية ص 3
(4) انظر للدقة فى نقل الحديث بلفظه فى الحديث النبوى ص 112,111, والبيان النبوى ص 37,36. هذا ويرى الدكتور / رجب البيومى أن الذين ذهبوا إلى جواز الرواية بالمعنى قد لبس عليهم الأمر حين وجدوا اختلافاًْ يسيراً فى روايتين لحديث واحد فتوهموا أن الأصل الذى قاله الرسول واحد , وأن اختلاف الألفاظ من الرواة , وهو وهم فى أكثره لأننا نعلم أن = = الرسول كان يكرر أحاديثه لصحابته فى جلساته المتعاقبة ليسمع من لم يكن سمع , وقد يبدل بعض الألفاظ فى مجلس سابق ببعضها الآخر فى مجلس تال , ثم يروى من سمع المجلسين كما سمع , فتختلف الروايتان فى الألفاظ ويظن بعض الناس أن الحديث قد روى بمعناه , ولكن تكرار القول من الرسول يفسر هذا التغيير فى النص – فى أكثر أحواله – البيان النبوى ص 38
(1) انظر البيان النبوى ص 44. ومما يدل على فساد رأى المانعين أن هناك أحاديث نقطع بورود لفظها بالذات , ووصوله إلينا , ومن هذه الأنواع التى لاينبغى الاختلاف عليها : 1- أحاديث الذكر والدعاء التى يتعبد بها كالقنوت والتحيات . 2- الأحاديث التى تروى بقصد الاستدلال على فصاحته كقوله : " حمى الوطيس " . 3- الأحاديث التى كان يخاطب فيها كل قوم من العرب بلغتهم كحديث " الصيام فى السفر " . 4- الأحاديث التى يرويها قوم لا يجيزون الرواية بالمعنى كابن سيرين , ومحمد بن القاسم . 5- الأحاديث التى وردت من طرق متعددة , واتحدت ألفاظها , فإن اتحاد الألفاظ مع تعدد الطرق دليل على أن الرواة لم يتصرفوا فى ألفاظها . 6- الأحاديث التى دونها من نشأ فى بيئة عربية لم ينتشر فيها فساد اللغة كمالك و والشافعى . 7- الأحاديث التى جاءت فى كتب النبى ومعاهداته . أما الأحاديث الشاذة المغموزة , أو الموضوعة فهى التى لا يصح أن يحتج بها . الحديث النبوى ص 114,113
(1) الحديث النبوى ص 112
(1) فإذا كان التعبير تغير تغيراً طفيفاً فى بعض دون بعض أيكون لنا إزاء ذلك أن نرفض الاحتجاج بالحديث , ونظن بصياغته الظنون احتياطاً لهذه القلة القليلة مما تطرق إليه التبديل , ولماذا لا نرفض الاستشهاد إذن بالشعر العربى القديم , إذ أن من اليقين كل اليقين أن الوضع قد تطرق إلى بعض أبياته , وقد ظهر الانتحال واضحاً فى بعض ما روى حماد وخلف , وأفاض فى ذلك أئمة الأدب بما لا مجال لإنكاره . لو اتخذنا مقياس بعض المحدثين فى إهمال الاستشهاد فى الشعر القديم لمجرد إضافة يسيرة أو كثيرة تبرع بها بعض الرواة على ما تنوقل من القصائد والأبيات . ولكننا مع ذلك نستشهد بالشعر العربى عالمين أن حاسة الذوق الأدبى لدى الناقدين تستطيع بمهارة أن تفرق بين الأصيل والدخيل . البيان النبوى ص 41.
(2) من مصادر و مراجع الموضوع جامع بيان العلم وفضله ص 117,116, وهدى السارى ص 9,8, وتدريب الراوى 2/92, وقواعد التحديث ص 71,70, 221- 225, والبيان النبوى ص 33- 44 , والحديث النبوى ص 109- 114, والاحتجاج بالحديث الشريف فى الدراسات النحوية والصرفية ص 1- 4 , ومعجم قرارات مجمع اللغة العربية .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق